شروط التقاعد المبكر الجديدة في السعودية 1443 شروط الإحالة عند التقاعد المبكر
شؤوط التقاعد المبكر

شروط التقاعد المبكر الجديدة في السعودية 1443 شروط الإحالة عند التقاعد المبكر 

الكثير من الموظفين وخاصة العاملين في القطاع الحكومي العام في السعودية وممن تدموا في السن الوظيفي يبحثون عن الشروط العامة الجديدة 1443 للتقاعد المبكر، هذا التقاعد المبكر الذي جعل الكثير يخرج من وظيفتة بسبب ظروف مرضية واجتماعية وشخصية وغير ذلك ، لذا نضع بين أيديكم أهم الشروط الخاصة للتقاعد المبكر.

شروط التقاعد المبكر للقطاع الخاص


 يتطلب التقاعد المبكر للعاملين في القطاع الخاص توافر مجموعة من الشروط ، وهي:

1- لا يجوز اعتبار راتب التقاعد سببا للتقاعد.

2- من الضروري أن يكون سبب التقاعد هو تعرض الموظف لسبب وظروف قاهرة مثل المرض المزمن أو الحوادث.

 3- أن لا تقل مدة العمل في القطاع الخاص عن 25 سنة وهذه المدة لا تشمل الإجازة.

4- إذا تم تقديم طلب التقاعد قبل سن التقاعد ، فيجب ألا تزيد المدة التي يتم خلالها تقديم طلب التقاعد عن 5 سنوات.

 يتطلب الحصول على موافقة معتمدة لطلب صاحب العمل للتقاعد المبكر.

شروط التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات

 تهتم الحكومة السعودية بفئة المعلمين وتعمل على تسهيل ظروف عملهم. وعليه فقد وضعت وحددت شروطاً معينة للسماح لهم بالتقاعد المبكر ، ومن هذه الشروط:

إقرأ المزيد :-

 1- يتولى الموظف عملية المراقبة والتحقق من طلب التقاعد المبكر قبل الموافقة عليه.

2- عندما يكون سبب تقديم طلب التقاعد المبكر هو وجود خدمة مدنية ، يتم تقديم الطلب للوزير المختص ، وفي هذه الحالة يجب ألا تقل مدة الخدمة عن 20 سنة.

3-  يتطلب التقاعد المبكر أن يكون لدى الموظف 20 عامًا من الخدمة في التعليم أو الإدارة.

4- لا تشمل هذه المدة الأيام التي لم يتم سحبها من الخدمة مثل الإجازات الاستثنائية أو أيام الغياب بدون عذر.

5-  يُطلب من المعلمين الشروع في إجراءات طلب الفصل من صاحب العمل خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا.

شروط الإحالة عند التقاعد المبكر 


 حرصت وزارة الخدمة المدنية على توضيح الشروط الإرشادية لجميع الأشخاص سواء كانوا يعملون في الجهات الحكومية أو الخاصة ، وهذه الشروط متوافقة مع نص المادة (219) من اللائحة التنفيذية للموارد وهي:-

 بعد 20 سنة من تعيينه يجب أن تكون الفترة 25 عامًا إذا كان الشخص في الرابعة عشر أو الخامس عشر، كما ويقتضي صدور قرار الإحالة إلى الوزير المختص الذي يقوم بالفحص والتدقيق حسب الظروف والموقف. 

المصدر / وكالات