
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، تنص المادة الأولى من القانون على أنه يجوز لإدارة التنمية الصناعية منح تصاريح نشاط مؤقتة لمدة عام واحد للمنشآت الصناعية غير المرخصة في غضون 3 سنوات على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
في الوقت الذي يدخل حيز التنفيذ بعد تقديم قبول التزام المنشأة الصناعية بالمتطلبات البيئية وإجراءات الحماية المدنية، وجميع الضوابط الموضوعة في هذا الشأن عامة للتطوير الصناعي وتجديد التصاريح المحددة في الفقرة الأولى من ذلك، وبناءً على اقتراح الوكالة لبند لفترتين إضافيتين، يمنح التصريح بقرار من وزير الشؤون الصناعية.
خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، يلتزم الشخص المرخص له بالتوفيق بين شروط المنشأة الصناعية بما يتوافق مع أحكام قانون تسهيل إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ويتم ذلك وفق الإجراءات والأسس التي يحددها قرار الوزير في الشؤون الصناعية.